أصدرت الجهات التشريعية العراقية تعديلات جوهرية على قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، تتضمّن تيسير إجراءات التأسيس وخفض الحد الأدنى لرأس المال في بعض الأنواع، وتبسيط متطلبات التسجيل لدى مسجل الشركات.
من أبرز التعديلات: السماح بالتسجيل الإلكتروني الكامل، وتقصير مدة دراسة طلبات التأسيس، وتحديد آليات واضحة لتعديل عقود التأسيس، وإلزام الشركات بالإفصاح المالي السنوي.
هذه التعديلات تسعى لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتسهّل على رجال الأعمال المحليين والأجانب ممارسة النشاط التجاري في العراق.
من أبرز التعديلات: السماح بالتسجيل الإلكتروني الكامل، وتقصير مدة دراسة طلبات التأسيس، وتحديد آليات واضحة لتعديل عقود التأسيس، وإلزام الشركات بالإفصاح المالي السنوي.
هذه التعديلات تسعى لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتسهّل على رجال الأعمال المحليين والأجانب ممارسة النشاط التجاري في العراق.