يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، يُعدّ الأول من نوعه في البيئة التشريعية المحلية. ينظّم المشروع جمع البيانات ومعالجتها وحفظها ونقلها عبر الحدود.
من أبرز بنوده: اشتراط الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، وتعيين مسؤول حماية بيانات في المؤسسات الكبرى، وفرض عقوبات مالية في حال التسريب.
على الشركات الاستعداد من الآن بمراجعة سياسات الخصوصية وتحديث العقود مع الموظفين والعملاء.
من أبرز بنوده: اشتراط الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، وتعيين مسؤول حماية بيانات في المؤسسات الكبرى، وفرض عقوبات مالية في حال التسريب.
على الشركات الاستعداد من الآن بمراجعة سياسات الخصوصية وتحديث العقود مع الموظفين والعملاء.